به نقل از «ایران اکونومیست»

پیشنهاد غضنفری برای واریز همه درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۹۵۴

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی ۱۴۰ میلیارد دلاری دولت و بخش خصوصی به این صندوق گفت: اگر همه درآمدهای نفت و گاز به صندوق واریز شود اندازه ۱۰ سال گذشته برای دولت درآمدزایی می کنیم.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی غضنفری امروز در حاشیه همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت ۱۰۰ میلیارد دلار و از بخش خصوصی ۴۰ میلیارد دلار است که از این رقم بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار سررسیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی همچنین با اشاره به شعار حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی مانند ۱۰ سال گذشته باشد صندوق توسعه ملی به زودی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شده و منابع آن از بین می‌رود، اما باید به صندوق توسعه ملی به عنوان صندوقی برای سرمایه‌گذاری مولد و بین‌نسلی نگاه کنیم که همه درآمدهای نفت و گاز باید وارد صندوق شود و از محل عایدی و سود سرمایه‌گذاری به دولت پرداخت شود.

وی گفت: در شیوه نوین حکمرانی این صندوق، باید تفاوت بین سرمایه و ثروت باید قائل باشیم آنچه که از مواهب الهی مانند نفت و گاز می‌فروشیم باید درآمد آن سرمایه‌گذاری شود چون سرمایه است و ثروت نیست و از محل عایدی این سرمایه‌گذاری باید به دولت بپردازیم.

پرتفوی صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار است

غضنفری بیان کرد: اگر قرار باشد وام‌های صندوق توسعه ملی با نرخ بهره پایین به تولیدکنندگان پرداخت شود منجر به توسعه نمی‌شود در حالی که منابع صندوق باید برگردد؛ در دولت‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است که دولت‌ها به صندوق بدهکار هستند و ما آن را به عنوان منابع خود قلمداد می‌کنیم که باید برگردد.

وی اضافه کرد: پرتفوی صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است و ما دنبال برگشت منابع صندوق توسعه ملی هستیم.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ادامه عنوان کرد: این صندوق ارزی است و باید تصمیم‌گیری در مورد آن به شکل ارزی باشد وقتی که سیستم حسابرسی منابع صندوق را به ریال تبدیل می‌کند و برای آن سود شناسایی می‌کند یعنی صندوق هر روز کوچک‌تر می‌شود.

غضنفری گفت: باید همه مردم را در جریان وجوه صندوق و درآمدها و برداشت‌های آن قرار دهیم زیرا شفافیت صندوق‌های ثروت ملی مهم است.

وی اظهار داشت: امروز در حضور رئیس مجلس پیشنهاد کردیم که این موارد به عنوان اصلاح شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود و همه درآمدهای نفت و گاز وارد صندوق شود که صندوق آن را صرف سرمایه‌گذاری کند و از محل سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق قول می‌دهیم به اندازه ۱۰ سال گذشته برای دولت درآمد کسب کنیم. البته به شرط اینکه هزینه‌های دولت افزایش پیدا نکند.

غضنفری اضافه کرد: درآمدهای صندوق مربوط به انفال و نفت و گاز است که اگر صرف سرمایه‌گذاری شود می‌توانیم برای نسل‌های آینده هم منابعی داشته باشیم و همه این‌ها بستگی به شیوه تصمیم‌گیری برای صندوق در مجلس شورای اسلامی دارد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی همچنین در مورد اینکه بین مفهوم تولید و توسعه باید تفاوت قائل شویم، گفت: باید با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری منابع صندوق را به روز کنیم نه اینکه فقط تسهیلات بدهیم.

وی گفت: دولت در گذشته منابعی برای کرونا و آب‌رسانی گرفته است که باید آن را به صندوق برگرداند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، مهدی غضنفری ، برنامه هفتم توسعه ، منابع صندوق توسعه ملی ، درامد نفتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری برنامه هفتم توسعه منابع صندوق توسعه ملی درامد نفتی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری میلیارد دلار منابع صندوق نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.